حمّلت وزارة الداخلية البحرينية المعارضة مسؤولية إصرارها على مخالفة القانون وما شهدته البلاد من أعمال ترويع وجرائم خارجة عن القانون. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أن المعارضة قامت بعمل مسيرات بالرغم من إبلاغ جمعية الوفاق بأن المسيرات مخالفة للقانون ولكنها قامت بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية، ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظا على سلامة ممتلكاتهم". وتزامن هذا الإعلان مع تنديد الهيئات الاقتصادية في البحرين ما وصفته ب "أعمال العنف والتخريب والمسيرات غير المرخصة التي طالت شوارع المملكة في هذه الفترة من قبل الجمعيات المعارضة التي دعت إليها جمعية الوفاق". وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، قوله إن "الحكومة لا ترضى بأن تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين ولا تقبل المساس بمظاهر الحياة التجارية وشل الاقتصاد". ورفعت وزارة الداخلية دعاوى قضائية أمام المدعي العام ضد المعتقلين الستة الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة.