برئاسة خادم الحرمين.. «مجلس الوزراء» يصدر 15 قراراً تشمل ترقيات جديدة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
وفي بدء الجلسة تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين قدموا عزاءهم ومواساتهم كافة في وفاة سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز رحمه الله.
كما أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم، وعلى ما تحقق في عهده الميمون من نماء ورخاء، وازدهار واستقرار، واستمرار لمسيرة العطاء والبناء في شتى المجالات، والمضي قدما في تحقيق المزيد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أثمرته القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة – بفضل الله – من أمن واستقرار المملكة وتعزيز دورها الرائد إقليمياً ودولياً.
وعبر المجلس عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء القادم، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أنه بتوجيه كريم، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءات سموه، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبو ظبي، وما أكده سموه خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.
ورحب المجلس ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ، وبإشراف ومتابعة سمو ولي العهد حفظهما الله ، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية ، معرباً عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019 .
وعدّ مجلس الوزراء انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عضواً في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمة لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.
وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس، بعد ذلك استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض المملكة لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي، تطرق مجلس الوزراء إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالتاريخ الوطني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير منهجية وبرامج الارتقاء لمستوى الأنشطة التاريخية لإثراء الحركة العلمية والثقافية، ومن ذلك تأكيده – رعاه الله – خلال ترؤسه الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، على ما عملت عليه الدارة من تطوير لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.
كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي التاسع والخمسون للديوان العام للمحاسبة عن العام المالي 1439 / 1440ه، من نتائج لأبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، وما حققه في مجال اختصاصه بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته، من الحفاظ على الأموال أو توريدها أو توفيرها للخزينة العامة للدولة.
وأصدر مجلس الوزراء بعد ذلك القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 244 / 60 ) وتاريخ 15 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 234 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 – 35 / 40 / د) وتاريخ 7 / 7 /1440ه، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 237 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 /1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م).
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 250 / 61 ) وتاريخ 16 / 2 /1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 240 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 256 / 62 ) وتاريخ 17 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
حادي عشر:
قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وهم: معالي المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل ، ومعالي الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثل وزارة المالية ، والدكتور/ عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 – 10 / 41 / د) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص ، على النحو الموضح في القرار.
ثالث عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 15 – 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030).
رابع عشر:
قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس/ محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس/ أحمد بن رشيد البلاع، والأستاذ/ إبراهيم بن محمد الجميح أعضاء – من المصدَّرين – في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.
خامس عشر:
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين المهندس / خالد بن حسن بن محمد أبوناجي على وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والعمرة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
2 ترقية عبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام.
3 ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
4 ترقية سليمان بن عبدالله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 ترقية صالح بن يحيى بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
6 ترقية خالد بن علي بن عبدالعزيز العرفج إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.