شرعت عدة جهات حكومية تشمل مركز المعلومات الوطني ومؤسسة النقد والإدارة العامة للمرور، في إعداد وتطوير استراتيجية للتأمين على المركبات بهدف الارتقاء بهذا النوع من التأمين. ووفقاً ل”المدينة” طلب مركز المعلومات الوطني الآلية التي يعمل بها «المرور» حاليًا في تسجيل مخالفات عدم التأمين على السيارات. وأشار مدير عام المرور، اللواء محمد البسامي في خطاب موجه إلى مركز المعلومات الوطني إلى أن العمل على مخالفات التأمين في عدة حالات وهي عند تسجيل مخالفة باشر ساهر أو عن طريق النهاية الطرفية، ويتم فحص سجل المركبة آليا، وفي حالة عدم وجود تأمين تصدر آليا مخالفة عدم وجود تأمين أو من خلال تسجيل المخالفة يكون برقم آخر مستقل عن رقم المخالفة الأساسية لدواع عديدة. ولفت إلى أنه فيما يخص الحد الفاصل بين تسجيل مخالفتين (عدم وجود تأمين سار للمركبة) فهو 72 ساعة، و لا يجب أن يكون هناك تدخل بشري في عملية تسجيل المخالفة أيًا كان مصدر تسجيل المخالفة الأساسية (ساهر- باشر – النهاية الطرفية).