«الشورى» يصدر قراراه بشأن مشروع «الفحص الدوري للمركبات»

ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات الذي جاء في أربع عشرة مادة، الذي يهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم عدداً من الملحوظات والآراء على مواد مشروع النظام تتعلق بآلية عمل الفحص الدوري للمركبات، والمخالفات المعنية بتطبيق نظام الفحص وأحكامه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع ” نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ” المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.
وأهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين لديها بالخارج والعمل على تناغم الجهد الدعوي بما يكفل دعم سياسات وأهداف المملكة التنموية ودعم مركزها العالمي كقوة فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية.
بدوره اقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع باسم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية بالمساجد في المملكة.
وطالبت إحدى العضوات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل على أن يضم برنامج استضافة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة أسر الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي، كما دعت الوزارة إلى دعم ابتكار المصحف الإلكتروني للمكفوفين.
كما طالبت أخرى بتشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في المناشط العالمية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لإبراز مكانة المرأة في الإسلام.
من جهته دعا أحد الأعضاء الوزارة إلى الاهتمام والعناية بصيانة المساجد، مطالباً بوضع خطة استراتيجية لذلك، كما دعا آخر الوزارة إلى تكثيف العمل الدعوى خارج المملكة، مؤكداً على أهمية عودة المساجد على الطرق السريعة إلى إشراف الوزارة ورعايتها.
بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بزيادة الاهتمام بنظافة وصيانة المساجد، كما طالب بتعيين البدلاء للأئمة والمؤذنين المتقاعدين، فيما طالب آخر بالتوسع في الاستفادة من تطبيق “مساجد” الإلكتروني بإجراء الاستطلاعات الدورية حول رأي أفراد المجتمع في الموضوعات ذات العلاقة بقنوات وأدوات الوعظ، بما في ذلك خطب الجمعة من حيث قدرة الخطيب على إيصال رسائلها ودرجة تفاعلهم معها وتأثيرها عليهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439 / 1440ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتطبيق الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
وشددت اللجنة على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر، مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاستفادة من المواصفات والمقاييس العالمية بالتعاون مع المختبرات والشركات الدولية بالخارج.
بدوره طالب آخر بمضاعفة التنسيق والجهد بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الجمارك للحد من استيراد السلع المقلدة والمغشوشة، فيما أشار آخر إلى أنه ينبغي على الهيئة توضيح موقع إدارة المخاطر من إدارة المراجعة الداخلية والعلاقة بينهما، مبيناً أن المراجعة الداخلية الفاعلة تُبنى على دراسة جيدة للمخاطر في الوحدات الحكومية.
من جهته طالب أحد الأعضاء بالتأكيد على ما يتعلق بما تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة ودعمها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية الموقع في مدينة بكين بتاريخ 17 /6/ 1440ه، الموافق 22 /2/ 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع في مدينة وارسو بتاريخ 5 /7/ 1440ه، الموافق 12 /3/ 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة.