الإسكان: صدور أمر القرض لا يعني الإلزام باستلامه فوراً

أكدت وزارة الإسكان إنها لا تُلزم المواطنين باستلام القرض خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه، مبينة أن هناك خيارات متاحة لهم للحصول على القرض متى ما كانوا جاهزين للاستفادة منه سواء بالبناء المباشر أو بشراء عقار جديد وفق أنظمة الصندوق.
وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه منذ صدور الموافقة للمواطنين تم الارتباط المالي لهم بقيمة القرض، وأنه نظرا إلى وجود أعداد كبيرة ممن صدرت موافقة الصندوق على طلباتهم ولم يتقدموا للصندوق لتسلم قروضهم، مما جعل المبالغ المرتبطة عليها لهم تبقى معلقة لفترات طويلة، وبالتالي انعكست بصورة سلبية على إصدار دفعات قروض جديدة.
وأضاف الزميع: "بناء على ذلك كان لا بد من تنظيم لهذه المبالغ المعلقة، فصدر قرار تحديد مدة سنة لأي مواطن تصدر له الموافقة على القرض ليتم خلالها إما الاستفادة من القرض أو يقوم المواطن بطلب تأجيل الاستفادة من القرض إلى حين جاهزيته للبناء، وفي حال عدم مراجعة المواطن خلال السنة المحددة له يتم ايقاف القرض"، وفقا لما نشرته "اليوم".
وأوضح، أن الإيقاف لا يعني حرمان المواطن من القرض، بل انه متى كان المقترض جاهزاً فعليه أن يتقدم بما يثبت ذلك للصندوق ليتم إدراجه في قوائم الدفعات الجديدة وفقاً لما لدى الصندوق من موارد مالية متوفرة، مبيناً أن تلك الأمور توضح أن الصندوق وضع خيارات مفتوحة للمواطن للاستفادة من القرض، مع الحرص على استفادة دفعات جديدة من القروض.
واستبعد أن يكون تأخير استلام المواطنين قروضهم سبباً في تقنين فرص حصول الآخرين على مسكن مناسب، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة سواء للمساكن أو الأراضي.