«النيابة العامة»: السجن والغرامة عقوبة الاحتيال للحصول على المعلومات

حذَّرت النيابة العامة من الاتصالات والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب من المواطنين والمقيمين معلوماتهم المصرفية، أو الأرقام السرية لحساباتهم البنكية.
وأوضحت النيابة، أن ممارسة تلك الأعمال التي تمكِّن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها، تُعد ضمن الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها وفقاً للنظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.
يُذكر أن اتصالات ورسائل مشبوهة تزايدت مؤخراً من مجهولين تهنئ متلقيها بفوزه في مسابقات، أو حصوله على جوائز مباشرة، بعد إجراء عمليات سحب على هدايا خاصة لبعض العملاء، وتطلب منه أرقام حساباته البنكية ورقم الهوية الوطنية؛ بهدف النصب والاحتيال.