«شرطة بيئية» في المملكة قريباً.. الغرامة والسجن تنتظر المخالفين

تعتزم المملكة إقرار إنشاء شرطة بيئية، للحد من التعديات على البيئة بشتى أنواعها، ومنحها صلاحيات واسعة بحيث تراقب وتعاقب بحزم كل من يتجاوز القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة لحماية البيئة والثروات الطبيعية من الانقراض.
وبدأت اللجنة المعنية بدراسة إنشاء جهاز الشرطة البيئية في السعودية، منذ أواخر العام الماضي، بمقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعضوية عدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
وأوضح فيصل السواط، مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس فريق عمل دراسة الشرطة البيئية، أن الشرطة البيئية ستباشر مهامها قريبا، إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة ورفع التصور النهائي لإنشاء الشرطة البيئية.
وأضاف السواط أن الهيئة واللجان المشتركة استفادت من تجارب الدول الأخرى منها الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والأردن، لتحقيق الأمن البيئي بما يحقق التكامل مع الوزارة والهيئات التابعة لها ضماناً لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وفقا ل"الشرق الأوسط".
وبين السواط أنه جرى التأكيد على انتشار القوة الخاصة بالأمن البيئي في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات، والغابات والمتنزهات البرية والسواحل والمحميات بشكلٍ مرحلي حسب أولويات الأهمية والحاجة لتغطية هذه الأوساط بصفة متسارعة.
وأشار إلى أن مباشرة القوة الخاصة بالأمن البيئي لمهامها بالتكامل مع الجهات المختصة بالشؤون البيئية ستوقف كثيراً من الممارسات الهدامة للبيئة وعلى رأسها إيقاف الصيد الجائر والاحتطاب وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت التنموية بالتوازي مع الأنظمة البيئية التي تحقق الالتزام البيئي من خلال فرض الغرامات والعقوبات النظامية ومنها السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) بالإضافة إلى إلزام المخالفين بدفع التعويضات اللازمة وإعادة تأهيل البيئات المتضررة.