كشف تقرير رسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة نشرته وسائل الإعلام انه تم إبرام 1798 عقد زواج لشباب إماراتيين من أجنبيات سواء كانت تحمل الجنسية العربية أو الأجنبية، وفي نفس الوقت أوضح التقرير أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال وافدين ومواطنات إماراتيات، خلال عام 2010. وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الإمارات، في تقرير حول الزواج والطلاق خلال عام 2010، أن "عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة خلال 2010 فقط، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة خلال العام نفسه". يذكر أن هناك عزوفا من الإماراتيين للاقتران بفتيات إماراتيات نظراً لغلاء المهور وطلباتهن الكثيرة التي يعجز الشاب المتقدم للزواج عن تلبيتها. الجدير بالذكر ان نسبة الاناث في دولة الامارات العربية المتحدة أكثر من الذكور. وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد نشرت تقريرا أشارت فيه إلي هروب شباب الدول الخليجية وخاصة السعودية والإمارات للزواج من اجنبيات لارتفاع اسعار المهور وتكاليف الزواج في حالات الاقتران بمواطنيهم. وأصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قرارا يقضي بأن "يقتصر الفرح على يوم واحد فقط وحفلة واحدة للرجال وحفلة واحدة للنساء". كما حدد القرار، الذي ينص على غرامة تبلغ 500 ألف درهم (حوالي 82 ألف دولار) لمن يخالفه، عدد الذبائح "بتسعة قعدان فقط" لأي عرس من أعراس المواطنين الإماراتيين. وفي المملكة، أصدرت هيئة العلماء عدة قرارات تؤكد ضرورة "منع ما يصاحب الزواج من مظاهر البذخ والتباهي وحفلات الغناء، وحثت الناس على تقليل المهور وإعطاء القدوة الحسنة في ذلك من الأمراء والعلماء والتجار ووجهاء الناس". ودعت إلى "معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس" في المملكة حيث أفادت دراسة أجراها 400 باحث من جامعة الملك سعود في مختلف مناطق المملكة أن المهر يشكل 16%من نفقات زواج تبلغ تسعين ألف ريال سعودي (حوالي 25 ألف دولار). وفي قرار ثان، أكدت ضرورة "منع إقامة حفلات الزواج في الفنادق، والموافقة على ما تتراضى عليه كل قبيلة في تحديد المهور، على أن يكون مناسبا لحال تلك القبائل، ومن زاد عليه سيحال إلى القضاء".
