أطلق محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، في جدة اليوم الأربعاء، مبادرة "الامتياز التجاري"، لبناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. وأوضحت "منشآت" أن المبادرة ستسهم بجعل الامتياز التجاري محركاً رئيسياً لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورافداً اقتصادياً للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق العديد من الفرص الوظيفية. وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المبادرة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتة إلى أن تدشين منصة الامتياز التجاري ستسهل على المستفيدين من هذا البرنامج الاستفادة والحصول على الامتيازات التجارية المختلفة. كما ستستهدف المبادرة فئات الشباب والخريجين من الجنسين، ورواد الأعمال وأصحاب العلامات، ووسطاء الامتياز التجاري، والمستثمرين، الذين لديهم الإمكانات والمؤهلات الفنية والعلمية لإدارة وتحقيق النجاح لمشروع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إضافة إلى أصحاب المنشآت القائمة، الذين يرغبون بتطبيق نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) لتوسيع أنشطتهم وتطويرها. وتتضمن المبادرة، منصة الامتياز التجاري التي تحتوي على فرص امتياز تجاري، مواد توعوية، محتوى مرئي توعوي، تقويم لفعاليات الامتياز التجاري، ونماذج لاتفاقيات الامتياز التجاري؛ إذ تهدف "منشآت إلى أن تكون المنصة مرجع كامل للامتياز التجاري. الجدير بالذكر، أن الامتياز التجاري يعد عقداً يقوم أحد طرفيه (مانح الامتياز) بالموافقة للطرف الآخر (ممنوح الامتياز) على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية، لإنتاج السلعة، أو توزيع منتجاته، أو خدماته، تحت العلامة التجارية للمانح، وفقاً لتعليماته، وتحت إشرافه، حصرياً في منطقة جغرافية معينة ولفترة محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، مقابل نظير مادي.