أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حملة لإنهاء مشكلة "انعدام الجنسية" خلال 10 سنوات. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين "أنطونيو غوتيريز"، في مؤتمر صحفي نظم في مكتب الأممالمتحدة في جنيف، إن حوالي 10 ملايين شخص في العالم لا يحملون جنسية أية دولة. وأبدى "غوتيريز"، تخوفه من أن الأزمة في العراق، وسوريا، قد تؤدي إلى زيادة المشكلة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين قد يصبحون بلا جنسية. وأشار "غوتيريرز"، إلى أن حوالي 51 ألف طفل سوري ولدوا خارج بلادهم منذ عام 2011، تم تسجيل 70% منهم فقط. وأرجع المفوض السامي، السبب الرئيسي للمشكلة في أن المرأة السورية لا يمكنها نقل الجنسية إلى أبنائها، وبالتالي في حالة وفاة الأب أو غيابه لا يمكن تسجيل الطفل. ولفت "غوتيريرز"، إلى وجود مشاكل كبيرة تواجه أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان والأردن، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل مع الحكومات المعنية لتسهيل عملية تسجيل الأطفال السوريين، وأن تقدماً حدث في هذا الإطار، وفقاً ل"الأناضول". وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين قال "غوتيريرز"، إنه لا توجد إحصاءات حول انعدام الجنسية هناك، بسبب وجود وضع خاص معقد، لا يمكن حله سوى بشكل سياسي، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل لحل للقضية الفلسطينية. وبحسب التقرير فإن "ميانمار" (بورما سابقاً) تضم أكبر عدد من عديمي الجنسية، حيث يصل عدد من لا يحملون جنسية في ميانمار إلى مليون شخص، معظمهم من مسلمي الروهينغانا. وقال "غوتيريرز" إن عدم منح هؤلاء جنسية ميانمار يعود إلى أسباب تتعلق بهويتهم العرقية أو الدينية. وتلي ميانمار في هذا الخصوص ساحل العاج، وتايلاند، ولاتفيا، وإستونيا، وجمهورية الدومينكان. كما أشار التقرير إلى أن أربعة ملايين شخص من عديمي الجنسية، تمكنوا خلال السنوات العشر الماضية من الحصول على جنسية إحدى الدول. وفيما يتعلق بتتار القرم قال "غوتيريرز"، إن معظمهم تمكنوا من الحصول على الجنسية الأوكرانية، وحتى يناير 2014، لم يتبق سوى 450 منهم غير حاصلين على أية جنسية.