قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منع شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف) من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين بدءاً من يوم الثلاثاء 13 / 05 / 1439ه الموافق 30 / 01 / 2018م، وإلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية. وبررت "المؤسسة" قرارها بأنه جاء لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي سبق للمؤسسة أن أنذرت الشركة إنذاراً نهائياً بخصوصه بموجب خطابها المشار إليه أعلاه، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424ه والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 01 / 03 / 1425ه وأكدت المؤسسة في بيان لها أن قرار "المنع" لا يخلي مسؤولية الشركة ومسؤوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666