طَالَبَتِ النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة على الإرهابي الذي أطلق النار على نقاط أمنية في العوامية، وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف، وَفْقَاً ل"الرياض". وواجه ممثل النيابة العامة المدعى عليه "مواطن" في المحكمة الجزائية المختصة بإدانته باشتراكه مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة في تهريب وحيازة 70 صندوقاً تحتوي على أسلحة من نوع "رشاش، ومسدسات" قادمة من خارج المملكة قَامَ بتحميلها في عِدَّة سيارات بعضها قَامَ بسرقتها، وإخفاء تلك الأسلحة في عِدَّة مزارع بحي العوامية بمحافظة القطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومواجهة رجال الأمن وقتلهم. وكانت لائحة الاتهام للمدعى عليه شَمِلَت الخروج المسلح على سلطات ومؤسسات الدولة؛ بإطلاق النار عِدَّة مرات على نقاط الضبط الأمني في بلدتي "عنك، والعوامية" وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف، مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته "4 رشاشات، و3 مسدسات" والشروع في قتل رجال الأمن. وشملت اللائحة تمويل الإرهاب والأَعْمَال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة وذخائرها المستخدمة في الخروج المسلح على ولي الأَمْر، وإطلاق النار على رجال الأمن في محافظة القطيف مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها بعدد من مزارع القطيف، والسعي لزعزعة النسيج الاجْتِمَاعِيّ واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات، وإثارة الشغب بمحافظة القطيف، وتعليق اللوحات وترديد العبارات المسيئة والمناوئة للدولة، وتعليق صورة من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن.