أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية عصية على أية محاولة لاغتيال هويتها، أو تزوير تاريخها. وعد في كلمته خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العَرَبِيّ اليوم لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بِشَأْنِ الاعتراف بمدينة القدسالمحتلة عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، قرار الرئيس الأمريكي اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع. وأَوْضَحَ الفلسطيني خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن القرار الأمريكي يقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف، ويكرس مواصلة الإِجْرَاءَات العنصرية والاستعمارية للاحتلال للأرض الفلسطينيةالمحتلة؛ الأَمْر الذي يهدد الاستقرار والأمن الدوليين. وَأكَّدَ رئيس دولة فلسطين أن هذا الإعلان الخطير الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدَّوْلِيَّة، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وهو تحد للإرادة والإجماع الدولي ويجب إلغاؤه فوراً. وقال إن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلاً ولاغياً لا يكفي، فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني؛ أَي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة، وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل إِلَى كل أصقاع العالم. وَأكَّدَ سيادة دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدسالشرقية وحدودها مع دول الجوار، ومواجهة أَي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي، أو القانوني، أو الديني لمدينة القدس. وحمل الرئيس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية المَسْؤُولِيَّة الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني، وعده بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام، وبمثابة مكافأة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدَّوْلِيَّة.