جدل بإيران لتولي نجاد حقيبة النفط

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران أمس الجمعة أن قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تعيين نفسه وزيرا مؤقتا للنفط ليس قانونيا ولا يتماشى مع الدستور.
ولم تذكر وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية التي أوردت النبأ، أية تفاصيل أخرى بشأن نفي الصفة القانونية عن الخطوة التي اتخذها أحمدي نجاد.
وأقال أحمدي نجاد وزير النفط مسعود مير كاظمي الأسبوع الماضي وتولى إدارة الوزارة بنفسه، مما يجعله الرئيس المناوب في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) المقررة في العاصمة النمساوية فيينا في يونيو/حزيران المقبل.
وجاءت إقالة أحمدي نجاد وزير النفط الأسبوع الماضي وسط عملية إعادة هيكلة مجلس الوزراء لدمج ثماني وزارات إلى أربع.
وقال أحمدي نجاد إنه خطط لتقليص الحكومة، وإن أحد قراراته تتمثل في إلغاء وزارة النفط ودمجها في وزارة الطاقة.
وأحدث القرار انتقادات واسعة في إيران، ورفض مجلس صيانة الدستور في نهاية المطاف -الذي يشرف على الانصياع للقرارات الحكومية والبرلمانية لبنود الدستور- هذه الخطوة باعتبارها غير قانونية.
ودخل أحمدي نجاد في خلاف مع رجال دين إيرانيين وفصائل محافظة بسبب خططه للإصلاح التي تضم تقليص عدد أعضاء الحكومة من 21 إلى 17 وزيرا.