تقدم 700 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة بعريضة إلى مجلس الشورى تضمنت مطالبتهم عددا من الدوائر الحكومية، بتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بهم، ووصفوا وضعهم مع تلك الدوائر ب«المزري» وتضمنت العريضة 15 مطلبا طرحوها على رئيس وأعضاء المجلس. يقول عبدالله الهاجري مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة «قدمت عريضة إلى مجلس الشورى نيابة عن 700 ألف معوق، نطالب فيها بإنشاء هيئة عليا تعنى بشؤون المعوقين، ولفت نظر بعض المؤسسات الحكومية للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تطبيقا لما جرى توقيعه من قبل المملكة عام 2006م في مقر الأممالمتحدة وينص على إنشاء هيئة عليا لشؤون المعوقين». أما سعد السرحاني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد ناشد وزير الداخلية بإعفاء المعوقين من المخالفات المرورية، لافتا إلى أن هذه التوصية واردة ضمن ضمن مطالب العريضة المقدمة لمجلس الشورى. وأشار سلطان الظاهري (معوق) إلى أن من المطالب المقدمة في العريضة رفع معاش الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي والمقدر ب833 ريالا في الشهر، مضيفا: طالبنا بمنح المعوقين مبالغ مقطوعة لا ترد حسب فئاتهم تبدأ من عشرة آلاف إلى 30 ألفا، كما تضمنت المطالب صرف سيارات معدلة للمعوق بعد تجاوزه للفحص الطبي والتجريبي للقيادة. وبين منصور الشمراني (معوق) أن من ضمن مطالبهم إلزام وزارة الصحة بتحمل نفقة ورحلة العلاج للمعوق خارجيا، و50 في المائة من تكلفة العلاج إذا كان داخل المملكة. وتضمنت العريضة التي قدمها 700 ألف معوق؛ تخفيض ساعات العمل للمعوق إلى ست ساعات مراعاة لحالته الصحية، ومنحه إجازة رسمية يومي الخميس والجمعة، إجازة سنوية من شهرين إلى ثلاثة أشهر مدفوعة الرواتب، كما تضمنت العريضة المطالبة بألا يقل راتب المعوق عند تعيينه عن ثلاثة آلاف ريال، وألا تسقط الإعانة عنه حتى يصل راتبه إلى ما يتراوح بين 4500 و5500 ريال. وتضمنت العريضة كذلك مطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة البنى التحتية للمشاريع الحكومية. من جانبه، يقول محمد الشهراني «طالبنا في العريضة توفير وحدات سكنية وخفض سن التقاعد للمعوق والدمج مع الطلاب الأسوياء، كما طالبنا وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية ملائمة للمعوق وتكون قريبة من مسقط رأسه». وحمل الشهراني وزارة الخدمة المدنية مسؤولية مفاضلتهم مع الأسوياء وفق أسس علمية، وطالبها بتخفيض سن التقاعد للمعوقين. وطالب هاني سالم وزارة الإعلام بتأسيس برنامج يعرض بشكل شهري لأخذ انطباعات وآراء المعاقين حول الخدمات المقدمة لهم. وأجمع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على ضرورة مراقبة هيئة مكافحة الفساد، أداء الوزارات العشر السابق ذكرها، ورفع تقارير شهرية لخادم الحرمين الشريفين عن أي تكاسل أو تقاعس في الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات لذوي الإحتياجات الخاصة. وبالعودة الى مؤسس الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالله الهاجري أكد ل«عكاظ» أن مطالبهم التي قدموها في عريضتهم لمجلس الشورى هي حقوق كفلها لهم الشرع والنظام.
