طمأن خبير في شئون الطاقة الذرية سكان المملكة من تداعيات حادثة محطات فوكوشيما النووية اليابانية التي نجمت عن الزلزال المدمر والمدر البحري بسبب محدوديته، بسبب أن اليابان تنتهج معايير سلامة عالية في أنشطتها النووية ولاسيما في محطات الطاقة النووية، كما أن استعداداتها وخططها للطوارئ في هذا المجال تعد من أجود الخطط والاستعدادات البشرية على مستوى العالم. وأكد الدكتور خالد العيسى المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في حواره مع « الرياض» ، أنه لم يتم رصد أي مستويات إشعاعية من خلال 29 محطة رصد إشعاعي تتجاوز المعدلات الطبيعية لبيئة كل محطة منذ وقوع الحادثة، حيث تم تطوير وسائل المراقبة بشبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر بحيث تضمنت محطات رصد متحركة يتم نقلها إلى أي موقع تبرز أهميته ويتم كذلك الوصول لنتائج المراقبة هذه بواسطة شبكة الإنترنت وعبر منافذ عبور خاصة مأمونة بهدف زيادة فاعلية وصول الجهات المختصة ومن أي موقع إلى نتائج المراقبة هذه. وأضاف « عملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وسائل المراقبة والرصد بتطوير وتبني قدرات وتقنيات ووسائل للتعرف على التسربات الإشعاعية بحساسية كبيرة في العينات المختلفة، وقد سبق وأن قامت المدينة بمراقبة البيئة البحرية بهدف التعرف على المستويات القاعدية المرجعية للمواد المشعة في مياه وبيئة البحر الأحمر والخليج العربي.. فإلى نص الحوار: * ماذا عن المخاطر البيئية الناجمة عن المفاعلات النووية ؟ وهل للتطور الحاصل في هذه المفاعلات أثر في تخفيف المخاطر ؟ - تتباين مخاطر تلوث البيئة من المفاعلات النووية وفقاً لطاقتها حيث لا تتساوى مخاطر مفاعلات إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تبلغ في العادة قدرة 1000 ميجاوات ومضاعفاتها، مع مفاعلات الأبحاث أو المفاعلات المستخدمة للقطع البحرية العسكرية والتي عادة ما تكون طاقتها محدودة مقارنة بمفاعلات القوى. من جانب آخر تشكل اعتبارات السلامة وتقنيات السلامة الهندسية أحد أهم المعايير إذ على سبيل المثال تفاقم آثار حادثة مفاعل تشرنوبيل نتجت من أن هذا النوع من المفاعلات لم يكن يتضمن في أسس التصميم الهندسي له على وجود مبنى حاو لقلب المفاعل والذي يعمل على احتواء المواد المشعة في حال وقوع حادث نووي لقلب المفاعل قد ينتج لأسباب عديدة مثل فقدان سوائل التبريد وبالتالي منع انتقالها إلى البيئة وانتشارها. وقد تطورت تصاميم مفاعلات القوى النووية لإنتاج الكهرباء من خلال مراحل مختلفة بدأت بمفاعلات الجيل الأول وصولاً إلى تصاميم الجيل الثالث أو الجيل الثالث بلس(Generation III PLUS). واعتمدت أكثر من 85% من إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية على تصاميم الجيل الثاني والمبنية على تصاميم مخصصة في الأصل لمحركات دافعة للقطع البحرية العسكرية المختلفة (غواصات وناقلات طائرات)، وهي تعتبر ذات مستويات آمان متميزة إذا ما قورنت بالجيل الأول. وبنيت تصاميم الجيل الثالث بحيث تكون ذات مواصفات قياسية نموذجية موحدة بما يسهل إجراءات ترخيصها ويقلل تكاليف وفترة بنائها. كما أنها تتضمن بساطة ومرونة في التصميم تفوق الأجيال السابقة مما يجعل لها مستوى وثوقية عال. وهي تتميز بقصر الفترات اللازمة للصيانة الدورية والتزود بالوقود، كما أن متوسط عمر التشغيل لها يصل إلى 60 عاماً. إضافة لما سبق من ميزات فهي تتمتع بمستويات سلامة عالية من خلال تصاميمها الهندسية الراقية. وهي بلا شك تنتفع بالوقود النووي بكفاءة أعلى. وتعتمد معظم تصاميم المفاعلات على الماء الخفيف لتهدئة النيوترونات وللتبريد كذلك، حيث يبلغ عدد المفاعلات العاملة من هذا النوع 259 مفاعلاً. وفي معظم الأحوال تكون تصاميم المفاعلات معتمدة على المياه المضغوطة (265 مفاعلاً) وهي المفاعلات التي تكون مياهها عادة تحت ضغط يتجاوز عدة مرات الضغط الجوي بما يعطي فرصة لرفع درجة الحرارة بما يزيد على ثلاث مرات درجة غليان الماء. يلي هذا النوع المفاعلات تلك التي تعتمد على تقنية المياه المغلية (94 مفاعلاً) وهي التي تكون في دائرة المياه الأولى تحت ظروف الضغط الجوي العادي. ويتفاوت حجم محطات الطاقة النووية فهناك المفاعلات الصغيرة والتي تقع في نطاق قدرة 300 إلى 600 ميجاوات ومفاعلات القدرة المتوسطة وهي في نطاق قدرة 600 إلى 1200 ميجاوات ومفاعلات القدرة العالية وهي في نطاق قدرة 1200 إلى 1600 ميجاوات. ويعتمد اختيار نطاق قدرة المفاعل على اعتبارات مختلفة لعل من أهمها قدرة استيعاب الشبكة الكهربائية على قدرة المفاعل. وغالبا ما تكون محطة الطاقة النووية مكونة من مفاعل نووي (وحدة) أو أكثر. وبلا شك تقل كلفة المفاعل مع ازدياد مستوى القدرة ومن جانب آخر تقل تكلفة المحطة الواحدة بزيادة عدد المفاعلات أو الوحدات بها. وعادة تستغرق فترة بناء المفاعل أو الوحدة الأولى الوقت الأطول إذ يتم بناء الوحدة الثانية خلال عام واحد من نهاية بناء الوحدة الأولى. ويتطلب تشغيل المحطة النووية أعداداً من المؤهلين تتفاوت بين 800 إلى 1200 شخص. ومن أهم الاعتبارات الأولية في التخطيط لبناء المحطة النووية هو الاختيار الفني لموقع المحطة ومدى ملائمتها من جوانب متعددة بعضها يتعلق بالسلامة وبعضها يتعلق بخطوط التوزيع الكهربائي ووجود مياه التبريد. وتعتمد مفاعلات الجيل الرابع على الخبرات المكتسبة في تشغيل مفاعلات الجيل الثالث إلا أنها لا تزال في مراحل التطوير ولا يوجد أي منها بهدف إنتاج الكهرباء سوى تلك التي تبنى للاختبارات والتطوير. ويتوقع أن تبدأ الخدمة بعد عام 2030م لاسيما بعد التوجهات العالمية للطاقة النووية.