مشروع نظام قضائي لإسقاط شرط إحضار مزكي الشهود

تحركت جهات قضائية في وزارة العدل لسن تشريع جديد يمكن القضاة من إسقاط شرط إحضار ما يعرف في المحاكم ب «مزكي الشهود» وترك الأمر لتقدير القاضي في القضايا التي يشك في عدالة ونزاهة الشهود.
وأفصحت إحصائيات رسمية أن المحاكم الشرعية في المملكة يتردد عليها سنويا أكثر من 120 ألف «مزكي شاهد» في القضايا الإنهائية مثل قضايا حصر الإعالة، حقوق الورثة، الولاية، إثبات الحياة، صكوك التملك المؤقتة للعقارات المنزوعة، وهو ما يعكس ازدحام المحاكمة بمزكي الشهود في قضايا يمكن للقاضي البت فيها دون الحاجة إليهم.
وقالت المصادر,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الجمعة, إن إلزام الخصوم بإحضار شاهدين اثنين، ومن ثم مزكيين آخرين يمثل إرهاقا لهم ويفضي إلى زحام المحاكم.
ويهدف الإجراء إلى إعفاء المتقاضين من إحضار مزكيين لاسيما أن قضاة رصدوا خصوما يستعينون بمراجعين أو موظفين في المحاكم لتزكية الشهود.
وخلصت المصادر إلى القول إن جهات قضائية تسعى لإسقاط الشرط في الدعاوى المنظورة على أن يترك إحضار المزكيين لتقدير ناظر القضية.