سجلت أسعار مواد البناء الأساسية زيادة بين10 و15 في المائة، وسط توقعات بارتفاعها إلى20 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع بدء تسليم القرض العقاري بقيمة 500 ألف ريال. وأوضحوا اقتصاديون وعقاريون,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الجمعة, أن هذه الزيادة كانت متوقعة على خلفية تجارب سابقة عدة أدت فيها زيادة الرواتب إلى غلاء أسعار معظم السلع, مؤكدين أن هذه الزيادات في الأسعار غير مبررة على الإطلاق. النمط السكني: من جهته دعا الاقتصادي سعد الرويلي إلى ضرورة التصدي لثلاثة تحديات رئيسية في السوق العقارية للإسهام في تخفيض كلفة البناء، وفي صدارتها ارتفاع الأراضي وتضخم تكلفة وارتفاع كلفة التمويل إلى قرابة 100 في المائة وتكاليف البناء. ورأى أن مواد البناء الأساسية تشكل أكثر من 50 في المائة من كلفة المباني، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في النمط السكني الذي يفضل الاستقلالية في فلل سكنية ما يرفع من كلفة البناء والصيانة بشكل كبير، داعيا إلى التوجه نحو نظام الشقق والدبلوكسات لتقليل التكلفة. ونفى وجود نقص في أراضي البناء كما يزعم البعض، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة فرض رسوم على الأراضي البيضاء للحد من ارتفاع الأسعار وتسريع عمليات البناء. ارتفاعات دراماتيكية في الحديد: وقال إن حجم الزيادة في أسعار مواد البناء أمر طبيعي في ظل الطفرة المتوقع أن يشهدها هذا القطاع، مؤكدا أن العامل الرئيسي في تحديد حجم الارتفاع، يرتبط بتوفر الاحتياجات من المواد الأساسية في السوق، محذرا من محاولات البعض تعطيش السوق مبكرا، خصوصا في ما يتعلق بالحديد والأسمنت بهدف رفع الأسعار، داعيا إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن. ولم يستبعد حدوث ارتفاعات دراماتيكية في الحديد إلى 6 آلاف ريال، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أهمية مراقبة تحركات السوق بشكل جدد لتعمد كثيرين التلاعب من أجل تحقيق أرباح وصلت في مرحلة سابقة إلى أكثر من 40 في المائة.