مجلس القضاء يبحث تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه صباح يوم غدٍ الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس؛ وذلك من أجل دراسة عدد من الأمور على رأسها مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ويأتي الاجتماع بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 78) والتاريخ 19/ 09/ 1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرةً كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "بلادنا تنعم بأمن وأمان في ظل تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شتى مناحي الحياة وتحت قيادة حكيمة تسعى لتحقيق مصالح شعبها وفق تطلعات الجميع".
وأضاف: "المجلس سيناقش في جدول أعمال اجتماعه "13" الموضوعات التي سبق عرضها عليه ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل والتعيين وغيرها".
وأردف: "المجلس سينظر في ما ورده بشأن ما انتهت إليه دراسة مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم ودراسة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس ودراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها ودراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة لما تقتضيه مصلحة العمل".
وتابع: "سيشهد الاجتماع كذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان والاطلاع على ما تم بشأن دراسة موضوع انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي افتتحت".
وقال الشيخ "النشوان": "سيطلع المجلس على محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران والتقرير السنوي لإدارة القضايا وسينظر في الخطة السنوية التكميلية للتفتيش القضائي على أعمال القضاة لعام 1435ه ويبحث افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم ثم ينظر في اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى ويبحث اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً وتعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم".