كشفت غرفة أبها أن البطالة في منطقة عسير اختيارية، وانتقائية بسبب عدم الإقبال من قبل الشبان والشابات على وظائف القطاع الخاص التي وصفتها الغرفة بأنها غير مرغوبة للخريجين والمؤهلين لسوق العمل. وبينت الغرفة في تقرير أنها طرحت خلال عامي 1434 -1435 ومن خلال معرضين للتوظيف 7996 وظيفة لم يتقدم لها سوى 2359 من طالبي العمل من شباب وشابات. ولفتت إلى توجيه 2272 منهم لسوق العمل وتقديم التدريب ل 169 برواتب تتراوح من 3500 إلى 7 آلاف ريال. وأفصحت أن هذه الإحصائيات تؤكد على ظاهرة عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ووصفتها بأنها ظاهرة عامة في مناطق المملكة وأن الوظائف الحكومية لا تزال تتصدر تطلعات الشباب. وقالت الغرفة إن الوظائف المتاحة قُدمت من خلال برامج توظيف، وفعاليات متخصصة ووفقاً لاستراتيجيات الغرفة في التعاون بين مختلف القطاعات الخاصة لتوظيف طلاب الثانوية العامة، والدبلوم أو خريجي الجامعات. وأوضحت أنها عبارة عن وظائف في قطاع التعليم لمعلم، ومحضر مختبر ورائد نشاط وأمين مكتبة ووكيل مدرسة وقطاع الشركات بمهنة بائع قطع غيار، ومنسق عروض ومساعد منسق مستودع، وسائق وحارس أمن وبائع وكاشير ومراقب كاميرات وخدمة عملاء ومسوق ومشرف تسويق ومعقب ومساعد أمين صندوق ومسلم سيارات ومشتريات واستقبال صيانة ومشرف إنتاج. ولفتت إلى أن مركز التوظيف في الغرفة يقدم أنواع الوظائف كافة ولجميع المؤهلات العلمية، إيماناً منه بأن كل وظيفة شاغرة تستحق الإعلان عنها، وتبقى حرية الاختيار لطالب العمل وفقاً لمؤهلاته وخبراته، لكون غرفة أبها تحرص على توفير أكبر قدر من الوظائف انطلاقاً من خدمة الباحث والباحثة عن عمل، وكذلك خدمة منشآت القطاع من خلال فتح قنوات تواصل مع الباحثين عن عمل. وشددت الغرفة على الشباب والشابات بالاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، الذي يوفر بيئة جيدة ومحفزة لتطوير القدرات واكتساب الخبرات التي تنعكس إيجاباً على مستقبل الشاب، سواء من حيث الترقيات أو المزايا المالية والتدريب، فقد أثبت الشباب السعودي نجاحه بالدخول في العديد من المجالات التي لم نتوقع أن تستقطب الشباب السعودي الذي أثبت جدارته، وتميزه في مختلف القطاعات مع الاستفادة من مركز التدريب والتوظيف بالتواصل الذي يقوم بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص للحصول على احتياجاتهم من الموظفين، وتهيئة المكان المناسب لالتقاء مسؤولي تلك المنشآت بطالبي العمل الذين تتم دعوتهم لإجراء المقابلات من خلال بياناتهم المسجلة في قاعدة بيانات طالبي العمل في الغرفة، أو غيرهم ممن يطلع على إعلانات وأخبار تلك الوظائف عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث يتعرف طالب العمل خلال المقابلة الشخصية على المهام الوظيفية والمزايا المالية للوظيفة.