أعلنت وزارة العدل أنها اعتمدت 350 وظيفة نسائية لمساعدة المرأة في حل مشكلاتها من خلال قسم نسوي مستقل تم استحداثه في وزارة العدل، جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل أن "نطاقات" ساهم في إيجاد 450 وظيفة نسائية. فقد كشفت الوزارة أنها تعتزم استحداث مجلس أعلى للأسرة يتولى توحيد الجهود وإيجاد المرجعية النظامية، التي تُعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية، والتي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع. وقالت: تم استعراض بعض تجارب الدول القريبة، وخصوصًا الخليجية ووجد أن وجود مجلس أعلى للأسرة أسهم في نجاح العديد من الجهود الوطنية للحد من المشكلات، التي تعتري الأسرة ولاسيما الطلاق والنزاعات الأسرية ومحاربة المخدرات وغيرها من المشكلات الاجتماعية وتخفف الضغط على المحاكم من جميع الوجوه. وأوضح أن الوزارة لم تقف جهودها عند هذا الحد، بل اتجهت إلى دراسة إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى "وكالة الوزارة لشؤون الأسرة"، وقد تم الرفع بهذا المقترح للمقام السامي لإقراره، وقد تم الرد من قبل لجنة الوزارة أو "اللجنة الوزارية" في مجلس الوزراء بأهمية هذا المشروع. كما تم توجيه الوزارة بدراسة إمكانية تضمينه في هيكل الوزارة النهائي، والذي سوف يرفع به منتصف العام الماضي، مشيرة إلى أنه من هنا فإن الوزارة تحتاج إلى الدعم في سبيل إنشاء هذه الوكالة المهمة. حسب "المدينة" في هذه الأثناء، أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل بقطاع التشغيل والصيانة أن تطبيق أنظمة وزارة العمل في شأن "نطاقات" رفعت نسب توظيف المرأة السعودية من 50 ألف سيدة في السابق إلى 450 ألفاً حالياً. وأكد الحقباني أن الوزارة ماضية بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية لتنمية الموارد البشرية الوطنية كأحد الأركان الأساسية في معادلة البناء، باعتبارها من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.