صدر أمر ملكي، بمنع الشركات الهولندية من المشاركة في تنفيذ المشاريع المستقبلية في المملكة بشكل مباشر أو من الباطن، وتقليص حجم التأشيرات الصادرة لمصلحة الشركات والمستثمرين من هولندا، الذين لا يشاركون حاليا في مشاريع حيوية داخل السعودية. وبحسب صحيفة الاقتصادية، كشفت مصادر داخل مجلس الغرف السعودية، أن الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه سفير المملكة لدى هولندا، إلى وزير الخارجية حيال ما صدر من رئيس حزب الحرية الهولندي من إساءة للمملكة والإسلام. وأكدت المصادر، أنه سيتم تعميم القرار في الفترة المقبلة على جميع الجهات المعنية داخل المملكة، ومنها، الغرف التجارية، ورجال الأعمال، والشركات التجارية. لافتة إلى أن بعض الغرف التي تم تبليغها بالقرار تجاوبت سريعا مع الأمر السامي، وأوقفت بعض تعاملاتها مع الشركات الهولندية. وكان زعيم حزب "الحرية" الهولندي، خيرت فيلدرز، قد وجه إساءة للإسلام عبر التلاعب بعلم المملكة، بوضع كلمات مسيئة للإسلام والقرآن الكريم والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أواخر 2013م. يذكر أن هولندا، واحدة من أهم عشرة شركاء تجاريين مع السعودية، وتضاعف حجم التجارة البينية منذ عام 2003م، إلى ستة مليارات بحلول عام 2008م. ووصلت الاستثمارات الهولندية في المملكة، إلى ثلاثة مليارات دولار، الأمر الذي جعل من هولندا أحد أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، إلى جانب تزايد عدد الشركات السعودية الهولندية في المملكة، التي يبلغ عددها حاليا قرابة 30 شركة.