70 % من القضاة سيديرون قضاياهم إلكترونيا بعد شهرين

أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه مع مطلع العام المقبل، ستستغني بعض المحاكم عن الأسلوب التقليدي بدورة المعاملة ورقياً إلى دورتها إلكترونياً وإلغاء التعامل الورقي نهائياً، وذلك من حين ورود المعاملة حتى صدورها، ونبه الوزير إلى أن المادة الموضوعية التي تتعلق بالأحكام القضائية تختلف تماماً عن المادة الإجرائية التي يشملها التحديث والتطوير، وينصب عليها الطموح الكبير لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
جاء ذلك، بعد اجتماعه في مكتبه بخبراء شركة مجموعة مونيتر العالمية للاستفادة من الخبرات العالمية لخدمة المادة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، والإسهام في تقديم الخبرة الاستشارية لخطة الوزارة نحو إعادة هندسة الإجراءات وطموحها نحو الترافع الإلكتروني وإيجاد حلول عاجلة للهامش الحالي في تأخر البت في القضايا. وخلال شهرين فقط، سيدير 70% من قضاة المملكة قضاياهم إلكترونيا داخل المحاكم، ووفقا لما صرح به مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة ماجد العدوان فإن إدخال هؤلاء القضاة في منظومة التعامل الإلكتروني داخل المحاكم العامة والجزئية، سيشمل ضبط الجلسات وتقييد إصدار الأحكام إلكترونيا إلى جانب إجراءات العمل إلكترونيا داخل كل محكمة مع استقبال صحائف الدعوى عبر بوابة الوزارة.
ووفقا لتقرير أعدته الزميلة فداء البديوي ونشرته "الوطن"، أشار إلى أن الوزارة في سعيها الحثيث نحو خطتها التطويرية والتحديثية وتنفيذاً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حققت عددا من المشاريع التي تنصب تحديداً على تسهيل الإجراءات، كان آخرها تقديم صحائف الدعوى عن طريق بوابة الوزارة