سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسى اليوم الثلاثاء نص المشروع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة إلى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز شهرا. ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور إلى منصور "كل المواطنين إلى أن يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم" مضيفا "مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري أن نضع حدا للفتنة ونخرج من الوضع الخطير" الراهن بالتصويت على الدستور والمضي قدما في خارطة الطريق". وتقضي خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الإنتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية، إلا أن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادبة والاجتماعية وحقوق المرأة التي منحها خصوصا لأول مرة الحق في أن تمنح الجنسية المصرية لابنائها لو كانت متزوجة من أجنبي.