عبر خطوات تشمل "شطب الترقية" و"الإعفاء من المناصب الإدارية"، تبدأ إدارات المتابعة وشؤون الموظفين في عدد من الوزارات الثلاثاء المقبل مهامها، لملاحقة مسؤوليها وموظفيها المتورطين في شراء شهادات وهمية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجانا شكلت لبدء حملة "تفتيش" شاملة لملفات كل الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة التي أعدتها وزارة التعليم العالي، وإخضاعهم للتحقيق الأولي، خاصة الموظفين الذين استفادوا من الشهادات المزورة للترشح لأعمال قيادية أو ترقيات ومفاضلات وظيفية. وأوضحت المصادر أن أعمال لجان فحص شهادات "الوهميين"، ستدقق أيضا شهادات ذوي المؤهلات الأكاديمية والمناصب العليا بالإدارات والوزارات دون استثناء، واستبعاد أية شهادات صادرة من جامعات مشبوهة، مضيفة: "عقوبات صارمة ستطال أصحاب تلك الشهادات تصل إلى إعفائهم من مناصبهم الإدارية التي تحصلوا عليها، أو تحويلهم للأقسام القانونية من أجل تطبيق العقوبات بحقهم، وإحالة كل من يثبت ارتكابه لعمليات تزوير أو تلاعب لتمرير هذه الشهادات إلى القسم المختص بهيئة التحقيق والادعاء العام".