أعلن المجلس الأعلى الاتحادي بدولة الإمارات مباركته لتولي الشيخ سعود، النجل الأصغر لحاكم إمارة رأس الخيمة الراحل الشيخ صقر بن محمد القاسمي، مقاليد الحكم في الإمارة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام." وتوفي القاسمي، عن عمر يناهز التسعين عاماً، بعد معاناة مع المرض، وامتدت فترة حكمه على إمارة رأس الخيمة، التي تقع في أقصى شمال الإمارات، لأكثر من ستة عقود، ويعتبر بذلك أقدم حاكم إمارة في العالم. ويعتبر الحاكم الجديد لرأس الخيمة، سعود بن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة الابن والرابع للشيخ صقر، وهو من مواليد شهر فبراير عام 1956. ودرس سعود العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة ولاية ميتشيغن الأمريكية, وتولى في عام 1979 رئاسة الديوان الأميري ثم رئاسة المجلس البلدي عام 1986. وفي الرابع عشر من يونيو عام 2003، وبموجب مرسوم أميري، أصبح سعود ولياً للعهد في رأس الخيمة. وفي الأثناء، طالب الشيخ خالد بن صقر القاسمي بتولي الحكم إثر وفاة والده بصفته النجل الأكبر وولي العهد السابق، وهو الأمر الذي قد يثير التوتر في الإمارة الخليجية، التي يسعى ولي العهد السابق الذي عزل عام 2003، إلى استعادة السيطرة عليها. ففي يونيو من عام 2003 عزل الحاكم الراحل نجله الأكبر خالد بن صقر القاسمي من منصب ولي العهد ونائب الحاكم، وعين بدلا منه شقيقه الأصغر سعود، بسبب مواقف سياسية للشيخ خالد ضد إيران والولايات المتحدة أغضبت إمارة أبوظبي. وشهدت الإمارة في أعقاب ذلك القرار احتجاجات واسعة للمطالبة بعودة الشيخ المعزول، غير أن أبوظبي أرسلت قوات أمنية للمساعدة في السيطرة على الإمارة واحتواء الأزمة. ويوم الأربعاء، وجه الشيخ خالد بن صقر القاسمي رسالة إلى "شعب رأس الخيمة" على موقعه الإلكتروني نعى فيها والده، وجدد تأكيده على أحقيته في خلافة والده في منصب الحاكم. وقال الشيخ خالد في تسجيل صوتي إن والده أعاد إليه عام 2004 منصب ولاية العهد ونيابة الحكم في الإمارة باعتباره الابن الأكبر، معرباً عن قلقه من مصير إمارة رأس الخيمة التي تطل على مضيق هرمز وتبعد نحو 90 كيلومتراً عن ميناء بندر عباس الإيراني. وأعلن الشيخ خالد نفسه الحاكم الجديد للإمارة، وقال "علينا تحمل مسؤولياتنا بصفتنا حاكم رأس الخيمة وتحمل واجبات والتزامات بلدنا الملقاة على عاتقنا بما يتفق مع القانون والدستور." وأضاف "في الأيام والأسابيع المقبلة سوف نقوم بالاجتماع بالعائلة والأصدقاء وأعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات وتحديد جدول أعمال المائة يوم الأولى من قيادتنا القانونية ومتابعة تنفيذ قرار والدنا". وكالات