حذرت الجمعية السعودية لرعاية الطفولة من استغلال بعض الوافدين للمهلة التصحيحية في تهريب الأطفال السعوديين إلى خارج البلاد، لاسيما بعد سماح القنصلية الإندونيسية في جدة بتصحيح أوضاع الأطفال وانتسابهم إلى ذويهم دون إجراء فحوصات طبية تثبت نسبهم. ونقلت صحيفة "الحياة" عن رئيس الجمعية السعودية لرعاية الطفولة معتوق الشريف ضرورة أن تكون هناك خصوصية لعمليات تصحيح أوضاع أبناء العمالة المخالفة، معتبراً أنه "يجب أن يكون للأطفال خط سير مختلف أكثر دقة عن إجراءات الكبار، لتفادي عمليات الخطف والتزوير". كما أكد الشريف على أهمية وجود تنسيق بين السفارات والجوازات لسد الفجوات كافة التي يسهل من خلالها تهريب الأطفال إلى الخارج، وقال "من الضروري أن تجرى لبعض الحالات فحوصات طبية كتحليل DNA خاصة للأطفال الذين لم يولدوا في مستشفيات، وليس لهم أي أوراق تثبت انتسابهم لوالديهم". وأضاف "في حال إحضار شهادة الميلاد، يجب أن تطابق بصمة الشهادة مع البصمة الجديدة للطفل"، واعتبر الشريف هذه المهلة "فترة خصبة لاختطاف الأطفال" وتهريبهم بإجراءات قانونية"، منبهاً إلى ضرورة أن تكون الأسر يقظة في حال تم افتقاد أحد أطفالها بعد هروب العاملة المنزلية، أو حتى في فترة وجودها، وعدم السماح لها باصطحاب أحد الأطفال للسفارة، مؤكدا صعوبة الوصول إلى الطفل المختطف بعد سفره إلى الخارج. ونقلت الصحيفة عن نائب القنصل للشؤون الثقافية والإعلام في القنصلية الإندونيسية نور إبراهيم قوله "إن القنصلية لا تلجأ إلى عمل أي فحوصات طبية للأطفال كتحليل DNA لإثبات أنسابهم". في حين قال المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للجوازات في المملكة العقيد بدر المالك "لا توجد أي إجراءات قانونية في حق الأطفال عند ترحيلهم إلى الخارج، سوى مطابقة الجواز، والسماح لهم بالمغادرة".