أعدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ثلاث توصيات جديدة ستخضع للمناقشة تحت قبة الشورى الاثنين المقبل، بشأن مؤسسة الخطوط الجوية السعودية. وتنص أولى هذه التوصيات على دراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة الخطوط في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران الأخرى. وتنص التوصية على" تحقيق الفصل بين منصبي رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط. وتشير إلى أن رئيس هيئة الطيران هو ذاته رئيس مجلس إدارة الخطوط وهذا يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني ومع قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار "الخطوط" مؤسسة عامة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية وترتبط تنظيماً بمجلس الوزراء. وأوضح مقدمو التوصية أن الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته في المملكة، وبناءً عليه لا يصح أن تكون الجهة المنظمة للقطاع والتي تفصل في النزاعات بين الشركات، هي ذاتها التي ترأس إحدى شركاته.