أقر مجلس الشورى يوم اليوم الاثنين توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ونصت على" العمل على إنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك، وطالبت التوصيات المؤسسة بتضمين تقاريرها تفاصيل الميزانية السنوية ووجه صرفها، وشدد المجلس على إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية في المؤسسة، كما دعا المؤسسة إلى وضع خطة مستقبلية تساهم بفاعلية في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج. وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي ونصها" على صندوق التنمية وضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية" و"ربط القرض الزراعي للصندوق بالقيمة الاقتصادية بوحدة المياه المستخدمة للري". ورفض المجلس الذي استهل جدول أعماله أمس بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده، رفض بالأغلبية عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده. من ناحية أخرى ناقش الشورى التقارير السنوية لتقرير وزارة العمل والصندوق العقاري، واقترح سمو الأمير خالد آل سعود إقراض وزارة الإسكان لصندوق التنمية العقارية جزءاً من المال المخصص لها من المقام السامي وقدره 250 مليار ريال، لتستفيد منها هذه المبالغ في تمويل الطلبات المتراكمة لدى الصندوق وإعادتها للوزارة بشكل تدريجي من الصندوق لتستثمرها في مشاريعها. وطالبت عضو الشورى وفاء محمود طيبة بمراجعة شروط إقراض السعوديات وأشارت في مداخلتها على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، إلى أن الشروط غير مفهومة متسائلة: لماذا التفريق بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق ببعض الشروط خاصة وأن الشرع لم يفرق بين الرجل والمرأة بخصوص الذمة المالية ولا يوافق الشريعة من يخالف ذلك. وقالت طيبة إنها تقدمت بتوصية إضافية للجنة المالية على تقريرها بشأن الصندوق تطالب فيها بمراجعة شروط الإقراض وعدم التمييز في الحصول على القرض. ووافقت مداخلة العضو منى آل مشيط ولبنى الأنصاري مضامين توصية العضو طيبة واتفقن أن " الشروط الخاصة بالمرأة لازال فيها بعض الصعوبة وعلى الصندوق المساواة بين الرجل والمرأة في شروطه". واقترح العضو سعدون السعدون قيام الصندوق بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لإقامة مساكنهم الخاصة، ويرى اعتماد كادر وظيفي للعاملين في الصندوق للحفاظ على الكفاءات من التسرب وتحفيز المتميزون وكذلك إتاحة الاستقطاب. من جهته رأى العضو عبدالعزيز العطيشان إعادة تطبيق نظام سابق في إشراك شخصين في الأرض الواحدة كما اقترح فرض ضرائب على البنوك ويدعم بقيمتها الصندوق العقاري.