نجحت شرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي في الإطاحة بعصابة خطرة تورط أفرادها بارتكاب عدد من جرائم السرقة في العاصمة الرياض وقد تنوعت أنشطتهم الإجرامية ما بين السرقات بأنواعها والسطو والسلب تحت تهديد السلاح. وتولي شرطة منطقة الرياض جرائم السرقات جل اهتمامها سعياً منها للقضاء عليها وتجفيف منابعها، ومن هذا المنطلق بادرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجمع بلاغات السرقات مجهولة الجاني ودراستها دراسة مستفيضة، وقد توصلت دراسة عدد كبير من تلك القضايا إلى تكرار عدد من الأساليب الإجرامية التي توحي بأن الجناة هم أنفسهم في عدد منها، وبناءً عليه فقد تم التغلغل بين أوساط المشبوهين وزرع المصادر والبحث الدقيق والرصد لكل ما يقع تحت يد فريق العمل من معلومة لعلها توصل إلى كشف هويتهم. ورغم تباعد مواقع عدد من القضايا واختلاف الأحياء التي ارتكبت فيها تلك الحوادث وانعدام المعلومات تم حصر الاشتباه في سبعة أشخاص, وأكدت المعلومات التي تم رصدها وفحصها وتدقيقها إلى تورطهم في ارتكاب عدد كبير من حوادث سرقة المنازل والمحلات والسيارات, وضعوا جميعاً تحت المراقبة والمتابعة والرصد المستمر كل على حدة حتى اتضحت الصورة كاملة عن أساليبهم وطرق تنقلهم وتواصلهم جميعاً ومكان إخفاء المسروقات حتى يتم التصرف بها، ثم وضع الكمائن المناسبة للإيقاع بهم جميعاً واحداً تلو الآخر. وفور مجابهتهم بما تم رصده ضدهم وبما توفر من معلومات أقروا جميعاً بتشكيل عصابي إجرامي يستهدف القفز على المنازل ودخولها والسرقة منها وكذا المحلات التجارية، إضافة إلى عدد من السيارات التي كانوا يقدمون على ارتكاب تلك الجرائم عليها. وبينت التحقيقات أن أغلب سرقات المنازل والمحلات تركزت في أحياء شمال وشرق الرياض، وقد استطاعوا الدلالة على مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث بكل سهولة إضافة إلى تحديد مواقع بيع وتصريف المسروقات مع تحديد دور كل واحد منهم، وقد توافقت تلك الاعترافات مع ما وجد مسجلاً من بلاغات عن الحوادث لدى مراكز الشرطة من حيث الزمان والمكان ونوع المسروقات، وقد تجاوزت مسروقات أحد المحلات أكثر من نصف مليون ريال. وتم إيقاف الجناة رهن التوسع معهم والعرض عن تلك الحوادث وكامل القضايا لإحالتهم إلى القضاء لتقرير الجزاء الرادع لقاء ما أقدموا عليه من ارتكابهم لتلك الجرائم وترويع الآمنين.