ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة بحرينية أيدت اليوم الاثنين الأحكام بالسجن الصادرة ضد تسعة أطباء لدورهم في الاضطرابات الأمنية التي وقعت العام الماضي. ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول قوله إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمسة أعوام. وتعود وقائع تلك القضية إلى إحداث فبراير ومارس 2011 حيث قام المتهمون وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي بفرض سيطرتهم عليه، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون. وأكدت وكالة أنباء البحرين أن الحكم الصادر من محكمة التمييز باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو إغلاق كامل لفصول تلك القضية وإقرار من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه، وتأكيداً منها على صحة إجراءات المحاكمة وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين جميعا أثنائها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانوناً.