تواجه مصلحة الجمارك جملة من المعوقات في مسار عملها، تقودها 9 جهات حكومية، تمثلت في تداخل وتقاطع أعمالها مع تلك الجهات، وسط إجراءات تقليدية تستهلك الكثير من الوقت والجهد في تعامل الجمارك مع هذه الجهات، الأمر الذي ترتب عليه تأخر أداء مهام المصلحة والتأثير سلبا على مخرجاتها. وكشفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى عن تلك المعوقات أثناء دراستها للتقرير السنوي الأخير للجمارك، والذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، مبينة أن هناك تداخلا وتقاطعا في أعمال الجمارك مع العديد من الجهات الحكومية، مسمية 9 منها وهي وزارة الخارجية ووزراة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزراة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمؤسسة العامة للموانيء والإدارة العامة للمخدرات. وبحسب تقرير اللجنة الشورية، فإن مصلحة الجمارك مهما بذلت من جهود بدون تعاون وتكاتف الجهات الأخرى فإن دورها وأداءها يظل قاصرا، مؤكدة أن الفسح الجمركي دور تكاملي مع الجهات الأخرى. ولفت تقرير اللجنة الشورية إلى أن الكثير من المهام والأعمال التي تقوم بها هذه الجهات الحكومية تتم من خلال إجراءات تقليدية تستهلك الكثير من الوقت والجهد، موضحة أن كل جهة تؤدي دورها بمعزل عن الأخرى الأمر الذي يترتب عليه تأخر أداء مهامها ولكن مع التطور التقني والإلكتروني والتحول من العمل اليدوي إلى الآلي فإن الأعمال أصبحت تدار باستخدام الحاسب الآلي والتقنية المتقدمة وأصبح الربط الإلكتروني بين هذه الجهات واقعا وضروريا. وشددت اللجنة الشورية على أن الربط الإلكتروني بين الجهات سيكون له انعكاسات إيجابية على جودة وسرعة العمل وتقليل التكلفة على الجهات الحكومية وعلى المستوردين، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع النهائية للمواطن والمقيم ولكن هناك بعض الجهات ذات الارتباط بأعمال مصلحة الجمارك لم تفعل العمل الآلي. وطالبت اللجنة في توصية ستطرح للتصويت تحت قبة مجلس الشورى بأنه على مصلحة الجمارك التنسيق مع تلك الجهات ذات العلاقة بأعمالها وتفعيل العمل الآلي مع تلك الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة، كما أوصت اللجنة ووفقا لخطة زمنية محددة للجمارك، إيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذات العلاقة بالجمارك وبما يضمن إنجاز أعمالهم في أقصر مدة.
