أخذت العلاقة بين وزارتي "الشؤون الاجتماعية"، و"الصحة" منحى تصعيديا، وذلك بعد أن اتهمت الأولى الأخيرة بتجاهل علاج المرضى النفسيين المحولين إليها، وذلك في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، فيما تعذر الحصول على تعليقات من "الصحة" رغم مخاطبات الصحيفة المتكررة لها، ويبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقصر ضعف إمكاناتها على الجوانب البشرية والمادية فقط بل تخطت ذلك، لتكشف أنها لم تجد تعاونا كافيا من وزارة الصحة في مجال علاج المرضى النفسيين الذين تستقبلهم مستشفياتها في مختلف مناطق المملكة، وأوضح التقرير السنوي الأخير ل "الشؤون الاجتماعية" أن المعوقات التي تقف في طريق عمل الوزارة، تشمل عدم كفاية التعاون بينها وبين وزارة الصحة في علاج الحالات المحولة من فروع الوزارة إلى المستشفيات، وعدم تأمين احتياجاتهم الدوائية، لا سيما الأدوية النفسية، داعية إلى ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون بينهما في علاج الحالات المحولة من فروع الوزارة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، إلى جانب ضرورة تسهيل الفسح الطبي للأدوية النفسية، ولم تكتف وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها السنوي بذلك، بل زادت مطالباتها بشمول التأمين الصحي التعاوني للفئات الاجتماعية الضعيفة مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الظروف الخاصة والمعوقين والمسنين. هذا وسعت "الوطن" إلى التواصل مع وزارة الصحة للاستفسار حول ما أوردته وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها بشأن معالجة المرضى النفسيين، وقد تواصلت في ذلك مع القائم بأعمال المتحدث الرسمي بالوزارة الدكتور طه مليباري، منذ بداية الأسبوع المنصرم، إلا أنها لم تتلق حتى ساعة كتابة التقرير أي تجاوب من قبل "الصحة".