انتهت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل والمكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1432ه ، أعمالها وأصدرت (152) قراراً. وصرح وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن القرارات جاءت على النحو التالي : أولا : (106) مائة وستة قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم (34) أربعة وثلاثين شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين (000ر10) عشرة آلاف إلى (000ر100) مائة ألف ريال - وهو الحد الأعلى للغرامة - . وأضاف وقررت اللجنة أيضا إلزام (8) شركات بتعويض الحجاج المتضررين عن ما بدر منها من قصور ، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم ، وتفاوت نسبة التعويض من (10%) إلى (20%) فيما وصلت النسبة إلى (50%) من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط ، كما أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفاً. ثانيا : فيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل فقد نظرت اللجنة في (46) قضية وقررت في ضوء ما ثبت لديها تغريم منظمي تلك الحملات مالياً ما بين (000ر10) عشرة آلاف إلى (000ر100) مائة ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار ، حيث بلغ عدد القرارات المتضمنة لعقوبة الغرامة (20) عشرين قراراً وشملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة ل (6) مقيمين، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته (22) وأحالت (20) قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.