توافقت آراء العديد من المتخصصين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص المعنيين برفع كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت بالتأكيد على أهمية تبني أنظمة ومعايير تحقق متطلبات عزل المباني في المملكة، تسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف أنواع المباني، وهو ما سيسهم في خفض وترشيد الطاقة الكهربائية في هذا القطاع الذي يستهلك نحو 75% من الطاقة الكهربائية في المملكة. واستعرضت ورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم تجارب بعض الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بقطاع المباني، والتحديات التي تواجهها في سبيل ترشيد الطاقة. وبحث المجتمعون إمكانية تطبيق بعض الأنظمة والتشريعات والحلول المقدمة تمهيداً لإدراجها في بنود البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة خلال الورشة على أهمية العمل الجماعي وتكثيف الجهود، وتقديم الدعم بمشاركة جميع الجهات المعنية برفع كفاءة قطاع الطاقة في المملكة في القطاعين العام والخاص. حضر الورشة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي، وممثلو الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والشركات المعنية بطرق العزل في المباني في المملكة إلى جانب بعض الشركات الدولية . مما يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن المهام والأنشطة التي يتولاها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.