الجهات الرقابية تشكو «المراقبة» لهيئة الخبراء

قدمت لجنة تطوير الأجهزة الرقابية احتجاجا لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ضد ديوان المراقبة العامة، مشيرة إلى أن بطء تعاونه يصب في إعاقة أعمال اللجنة التي شكلت بأمر سام.
وفند فريق اللجنة التابع لمعهد الملك عبدالله للبحوث بعض المعطيات التي دعتها لتقديم الاحتجاج، أبرزها أنها طلبت من الديوان تقديم الصورة كاملة لواقع العمل فيه لمعرفة الخلل واتضاح نقاط الضعف التي تعرقل قيامه بأدائه على أكمل وجه، إضافة لطلبها بيانات بمواقع الموظفين ومقارنتها بتخصصاتهم، وبينت اللجنة أن الديوان لم يف بمتطلب هام وهو تقديم إحصائيات بعدد المستندات والعقود المفحوصة من قبله، وتقاريره عن الجهات الحكومية طيلة الخمس سنوات الماضية وما انبثق عنها من توصيات من مجلس الشورى. ورفعت اللجنة خطابا لهيئة الخبراء وهي الجهة التي تعاقدت معها لتنفيذ دراسة التطوير خلال عشرة أشهر بمبلغ تسعة ملايين ريال، على أن تستهدف الدراسة تطوير أداء ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية وإدارة المباحث العامة، وشرحت فيه مخاوفها من عدم إتمام الدراسة خلال المدة المحددة بسبب بطء الديوان، مشددة على ضرورة التعاون في أسرع وقت.