أقرت الجمعية الوطنية في مالي اليوم مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب يوم 22 اذار/مارس الماضي ضد نظام رئيس مالي مادو توماني توريه . وأقر القانون بأغلبية النواب ال122 الذين حضروا الجلسة. ولكي يصبح قانونا ساري المفعول يجب توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذي يتولى السلطة منذ يوم 12 نيسان/ابريل الماضي . ويأتي هذا العفو في إطار الاتفاق-الإطار الذي وقع يوم 6 أبريل بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول عودة النظام الدستوري. // انتهى //