بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم النظر في الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على ( 86) متهماً (84) سعودياً ومتهم أردني وآخر صومالي ، وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول، وتكوين الخلايا الإرهابية ، والتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة ، والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع (الواحة السكني)، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425ه بقوة السلاح ، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطواريء الخاصة ، وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً ، والسطو المسلح على سيارات وسلبها تحت تهديد السلاح ، ومقاومة ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم ، والاقتحام المسلح لأحد المنازل لمحاولة تخليص أحد أفراد التنظيم الإرهابي من قبضة رجال الأمن ، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة ، وتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية ، وتكوين (خلية الردع والحماية) المتفرعة عن التنظيم لرصد وقتل شخصيات من الأسرة المالكة وبعض المسئولين ورجال الأمن ، وإقامة معسكر تدريبي إرهابي ، والتدرب على التفجير وأسس تشريك المتفجرات والعبوات الناسفة وتجهيز الدوائر الإلكترونية ، وجلب وحيازة الأسلحة والذخائر والصواريخ والقنابل الأنبوبية المشركة والقنابل اليدوية شديدة الانفجار والقنابل المضادة للأفراد بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ،واستغلال الأعمال الخيرية لجمع التبرعات لتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية و لدعم منظمات إرهابية خارج البلاد ، ودعم التنظيم الإرهابي إعلامياً . حضر في هذه الجلسة المدعى عليه ( الأول ) حيث تلا المدعي العام عليه لائحة الدعوى التي تضمنت الاتهامات الموجهة له ،وبعد ذلك سلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليه في بداية الجلسة للإجابة عنها وأخبره بأن له الحق في توكيل محام للدفاع عنه وأنه في حال عجزه عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنه ،وقد طلب المدعى عليه توكيل محام عن طريقه هو ، إضافة إلى توكيله لوالده، ليتوليا الدفاع عنه. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام. // انتهى //