بدأ بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الإجتماع ال 39 للجنة الإستشارية العليا للتقييس الذي انعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة رؤساء اجهزة التقييس العربية و عدد من الخبراء العرب والاجانب. وخصص الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة تشمل اعداد واعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة و بحث مشروع المنتجات الحلال الذي قامت المنظمة بالدعوة إلى تبنيه وهو يشمل تدوين عبارة حلال ببطاقة بيانات الأغذية. وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف في بيان ان اجتماع اللجنة الإستشارية العليا للتقييس سبقه اجتماعان هامان الأول يتعلق بورشة عمل حول تطبيق المواصفات القياسية العربية وتم خلالها الإتفاق على حزمة أولية من المواصفات العربية الموحدة للبدء بتطبيقها خلال المرحلة الأولى واستخدامها في اتفاقيات الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة المبرمة بين الدول العربية بما يسهم في تنمية التجارة العربية البينية. اما الإجتماع الثاني فيتعلق باجتماع اللجنة الفنية المكلفة بتوفيق اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة حيث أوصت بالموافقة على خطة العمل لتوحيد إجراءات تقييم المطابقة العربية. وشدد بن يوسف على أهمية تطبيق إجراءات التحقق من المطابقة وذلك لأهمية تأثيرها على تنمية التبادل التجاري خاصة وأن عدم تطبيق طرق وانظمة الفحص وسحب العينات وإجراءات منح شهادات المطابقة بين دولة وأخرى سيكون له آثار غير مرغوبة على انسياب حركة التجارة الدولية. واوضح محمد بن يوسف أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ادراكاً منها لأهمية المواصفات والمطابقة والجودة، وقعت مشروعاً للتعاون بينها وبين منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية اليوندو، في مجال البنية التحتية للجودة في مرحلته الثانية تتضمن عددا من المحاور المهمة منها تقييم المطابقة، واللوائح الفنية، والمترولوجيا وسلامة الغذاء بالإضافة إلى تحديث الإستراتيجية العربية للتقييس للأعوام 2014، 2020 بما يسهم في ايجاد منظومة مطابقة عربية ونظام مترولوجي عربي موحد وضمان سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات تساهم في تنمية التبادل التجاري العربي البيني وتنمية الصادرات وتطوير الصناعة، وحماية المستهلك. // انتهى //