أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمود عيسى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك الذي بلغ 196 مليون يورو في العام الماضي لا يرقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين. وقال في كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري التشيكي اليوم : إن هناك فرصا واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والتشيك خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والسياحة والغاز والغزل والنسيج ومشروعات البنية التحتية، موضحاً أن تشكيل مجلس الأعمال المصري التشيكي يعد اللبنة الأولى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف : إن الحكومة المصرية تتطلع للاستفادة من الخبرات التشيكية في مجالات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الثقيلة بصفة خاصة ونقل التكنولوجيا الصناعية بصفة عامة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التسهيلات والحوافز لرجال الأعمال في مصر والتشيك لبدء مشروعات استثمارية مشتركة. ودعا الوزير المصري رجال الأعمال في التشيك إلى استغلال الفرص والإمكانات المتاحة داخل السوق المصري وزيادة وتنويع مجالات الاستثمارات التشيكية في مصر، مطالبا بضرورة عقد وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين بصفة دورية مما يتيح اكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية التشيك كاريل شوارزنبرج حرص بلاده على تعميق وتوسيع التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة ليس في المجال السياسي فقط بل على المستوى الاقتصادي أيضا، منوهاً بأن هناك رغبة أكيدة لدى العديد من الشركات التشيكية لإقامة استثمارات جديدة بالتعاون مع رجال الأعمال المصريين. // انتهى //