إعتمد مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 33 صوتا ومعارضة دولة واحدة وامتناع 13 عن التصويت قرارا يطالب اسرائيل السلطة القائمة على الإحتلال بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالجولان السوري المحتل وعدم فرض اسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها علي الجولان لأن في ذلك وضعا غير قانوني ولاغيا وباطلا وليس له مرجعية قانونية دولية. وطالب القرار اسرائيل بإلغاء هذه الولاية والكف عن بناء المستوطنات في الجولان المحتل أو تغيير طابعه العمراني وتركيبته السكانية أو الهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان وضرورة السماح للنازحين من سكان الجولان العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم . كما طالب قرار مجلس حقوق الإنسان اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين ووقف التدابير القمعية ضدهم وجميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية والمدنية والسماح للسكان السوريين في الجولان المحتل بزيارة عائلاتهم عبر معبر القنيطرة بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإلغاء قرارات منع هذه الزيارات . ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية خاصة أن بعضهم محتجزون منذ أكثر من 25 سنة, والتعامل معهم وفق معايير القانون الدولي الانساني والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم برفقة أطباء مختصين لتقييم حالتهم الصحية والنفسية وحماية أرواحهم. ونص القرار على أن جميع التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها اسرائيل أو ستتخذها ليس لها أي أثر قانوني. // انتهى //