حظيت المملكة العربية السعودية بأكبر نسبة من الأنشطة التي يقيمها البنك الدولي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدول العربية عبر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي حقّق نسبة نمو تجاوزت 55% في عدد الكفالات خلال العام المنصرم 1433ه 1432ه مقارنة بالعام 1432ه 1431ه . جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظّمتها غرفة المدينةالمنورة و استهدفت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصةً الشباب تحت عنوان (أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية ). وأكّد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة أمير بن عبدالله سليهم ضرورة تزويد شباب الأعمال بما يحتاجونه من معلومات عن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المركز المخصص لهذا القطاع , إضافةً إلى تقديم دراسات جدوى مبدئية يتم تزويدها عبر موقع الغرفة التجارية على الانترنت لتعميم الاستفادة. ونوّه سليهم بأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ما يقارب ال90% من مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة , مؤكداً أن هذا القطاع يحظى برعاية مقدرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ويعد حجر الزاوية لكل الاقتصاديات النامية . الجدير بالذكر أن الدورة التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج كفالة في إطار مشروع يضم الغرف التجارية بالمملكة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصةً المبتدئين في هذا المجال من خلال أيامها الثلاثة وتناولت عدداً من الجوانب المهمة مثل اختيار المشروع ودورة حياة المنتج والوقت المناسب لتغير المفاهيم الأساسية للمشروع وجمع المعلومات وأساسيات التقييم التي تدعم أصحاب هذه المشاريع . // انتهى //