عقدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية فعاليات ورشة العمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها بحضور أعضَاء اللجنة الوطنية للتنوع الإحيائي و أعضاء اللجنة الوطنية للسّلامة الإحيائية و القطاع الخاص. وهدفت الورشة إلى تبادل الأراء والمقترحات لضمان وجود نهج يقوم على المشاركة في تطوير سياسة الحصول وتقاسم المنافع من خلال مناقشة الصياغة النهائية لمشروع استراتيجية وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع بما يتعلّق بالموارد الوراثية. وأوضح مستشار رئيس الهيئة محمد بن سليمان الطريف أنه انطلاقاً من كون الموارد الوراثية الموجودة في النباتات والحيوانات والأحياء البحرية ثروات وطنية تعادل الذهب الأسود في قيمتها الاقتصادية العالمية ، والتي يجب المحافظة عليها وتنظيم استغلالها ، فقد أولَت حكومة خادم الحرمين الشريفين هذا الجانب الاهتمام الذي يستحقه ، حيث نصت الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي التي أقرّها مجلس الوزراء الموقّر في الهدف الاستراتيجي الثامن "على تنظيم الحصول على الموارد الوراثية وضمان وضع أسس عادلة مُنصفه لتقاسم العائدات المتحققة من استثمار هذه الموارد". وتأسيساً على هذا الاهتمام الوطني والدولي بادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالقيام بالدراسات اللازمة لإعداد مشروع استراتيجية وطنية للحصول على الموارد الوراثية وتبادل المنافع وتوثيق المعارف التقليدية المرتبطة بها. وكَلّفت الهيئة لهذا الأمر خُبراء محليين ودوليين قاموا بإعداد الوثيقة المعروضة عليكم ، ولضمان أن تأخذ هذه الاستراتيجية بالاعتبار شواغل واهتمامات كافّة الجهات ذات العلاقة بالموضوع ، وكان هذا اللقاء لتقديم ودراسة ، وتطوير مشروع هذه الاستراتيجية. ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى إنشاء إطار يربط بين التدابير التشريعية والإدارية التي تنظم الحصول على الموارد الوراثية وتحقق التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، مما يُسهم في حفظ التنوع الإحيائي والاستخدام المستدام لمكوناته كما يتناول مشروع الاستراتيجية علاقة مسألة الحصول وتقاسم المنافع بتوثيق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. // انتهى //