أوصى الملتقى الأول للآثار المستعادة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بتنمية الشعور الوطني لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية ، داعياً المؤسسات والأفراد إلى تسجيل ما يحتفظون به من قطع أثرية في سجل الآثار الوطني في الهيئة لضمان إمكانية استعادتها في حالة فقدها. وأكدت التوصيات أهمية تطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مجال استعادة الآثار، وتثقيف النشء بأهمية الآثار والمحافظة عليها ، إضافة إلى توعية المجتمع بأن هناك نظاماً يضبط عملية التعدي على الآثار أو تشويهها أو الاتجار بها ، مطالبة باستمرار برامج التوعية والتعريف بالتراث الثقافي ، وتكريس مفاهيم المحافظة على التراث الذي يرتبط بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للوطن ، وأن ملكية هذا التراث للوطن لضمان ديمومته وإيصاله إلى أجيال المستقبل . ودعا الملتقى إلى تشجيع إنشاء دور للمزادات تكون متخصصة في الآثار والتراث ، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مع تضييق دائرة التداول غير النظامي للمواد الأثرية ، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والشئون البلدية والقروية والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبريد السعودي لمراقبة تداول المواد الأثرية داخل المملكة ومنع استيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة ، واستمرار حملة إعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة ومن خارجها، ووضع خطة لتوثيق القطع الأثرية المعادة ودراستها . // يتبع //