صوت البرلمان اليوناني اليوم لصالح خطة التقشف الاقتصادية لإنقاذ البلاد من الإفلاس وبقائها ضمن منطقة اليورو نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتبنى النواب برنامج التقشف بغالبية الأصوات بعد ليلة تخللتها تظاهرات عنيفة في أثينا ضد الخطة التي تشمل تدابير تقشف صارمة مقابل حصول اليونان على مساعدة مالية وإلغاء بعض ديونها لمنعها من الإفلاس. وتتضمن الخطة تخفيضاً حجمه 3ر3 مليار يورو /35ر4 مليار دولار/ في الرواتب والمعاشات والوظائف خلال العام الحالي. وقبل بداية التصويت، شدد رئيس الوزراء لوكاس باباديموس على ضرورة التقدم مع أوروبا أو إغراق البلاد في البؤس، والإفلاس، والتهميش، و الاستبعاد من منطقة اليورو. وكان لا بد من الحصول على تأييد النواب لفتح الطريق لحصول اليونان على قرض بقيمة 130 مليار يورو ضرورية لكي تتمكن من الإيفاء بديونها في مارس حيث يتعين عليها تسديد 14,5 مليار يورو. // انتهى //