استنكرت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأحداث المؤلمة المتمثلة في الاقتتال بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا حتى آل أمرهم إلى القيام بتفجيرات استهدفت المساجد والكنائس ومؤسسات الدولة المختلفة وأسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين، صغاراً وكباراً، أطفالاً ونساء، دون التفات إلى النداءات التي تنطلق من علماء الإسلام والهيئات العلمية والدينية داعية إلى الكف عنها . وأكدت الأمانة في بيان أصدرته اليوم أن الكثيرين من أهل نيجيريا من ذوي السبق إلى الدخول في الإسلام في القرن الأوّل الهجري/ التاسع الميلادي ومنذ قرون متطاولة يتعايشون بسلام وأمان، مسلموهم ومسيحيوهم، وعمّ فيهم التسامح وقبول الآخر، واحترموا الخصوصيات الدينية على اختلافها , مشيرة إلى أن عليهم الآن أن يستمروا كما كانوا عليه؛ التزاما بالمبدأ القرآني : (( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )) وليكن شعارهم قول الله تبارك وتعالى :(( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ))، والحق سبحانه وتعالى يقول لأهل الإسلام : (( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )) . ومعلوم أن البر هو أعلى درجات حسن المعاملة، والقسط هو أعلى درجات العدالة. وبينت أن الممارسات العدوانية التي تحدث الآن تترتب عليها مفاسد عظيمة وفتن كبيرة، وتفتح الأبواب للمتربصين بهذه الدولة المهمة في قارة إفريقيا لتنفيذ مؤامراتهم التي تلحق الضرر بمواطنيها أجمعين لافتة إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وانطلاقاًً من موقعه الإسلامي ومن إحساسه بواجب العلماء الناصحين يدين هذه الجرائم ويدعو إلى التوقف عنها فوراً حفظاً للدماء والنفوس التي عصمها الله عز وجل وحرّمها، ويُذكِّر بالنهي الوارد عن قتل غير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين فيما رواه عبدالله بن عمرو عن النبي أنه قال :( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما ). فكل من دخل بلاد الإسلام بأمان، فإنه يجب تأمينه حتى يرجع إلى بلاده، لقول الله تعالى :(( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )). وأضافت أن في الحديث دليل على أن قتل المعاهدين والمستأمنين يعد من كبائر الذنوب وأن عقوبته مغلظة كما لا يجوز للمسلم إعانة أحد على هدر دماء الأبرياء من غير المسلمين، لأنّه يعد تعاونا على الإثم والعدوان. وإذا جرى من مواطن غير مسلم اعتداء أو جناية فيجب أن يحال للعدالة لتتولى إصدار حكمها فيه، لا أن يُقدم بعض عامة المسلمين على قتله وإيقاع العقوبة عليه . // يتبع //