بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر العربي الرابع للتنمية العقارية بمشاركة وفود من عدة دول عربية بينها المملكة إضافة إلى وفود من دول أجنبية ومنظمات إقليمية ويستمر يومين. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي في افتتاح المؤتمر أن التنمية العقارية والعمرانية تشمل قطاعاً واسعاً على تماس مباشر بحياة الناس لافتاً إلى أهمية ضبطها وتوجيهها فعلياً لرسم الحدود والتوقعات الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية. وأوضح الكسبي أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد من أهم القواعد الاقتصادية في الدول ويرتبط ارتباطا مباشراً بالاقتصاد الأساسي للدول ويعتبر عاملاً أساسياً في توجيه السياسات التمويلية بشكل عام ومحركاً للاقتصاد بما نسبته 10 إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي للدول مشيراً إلى دوره في تدوير الأموال بين مختلف القطاعات الحكومية والفنية والصناعية. وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الفاعوري من جانبه إن المؤتمر سيناقش التحديات والفرص التي تواجه التطوير العقاري وفق متغيرات السوق والتوقعات الاقتصادية والاتجاهات الاجتماعية والسياسية الحالية ومبادرات دعم الشفافية في بيئة السوق العقاري. وأوضح الفاعوري أن المؤتمر يطرح أيضا مخاطر الطفرات غير المتوقعة في القطاع العقاري وكيفية وضع استراتيجية فعالة لجعل التنمية العقارية جزءاً ومحركاً رئيساً للتنمية المجتمعية. // انتهى //