قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ان الازمات المالية والاقتصادية العالمية اثبتت ان الازمات الكبرى تجتاز الحدود وتمتد اثارها الى بقية الدول والمجتمعات واسواق المال والشركات فتعطل الجهود التنموية وتضيف مصاعب جديدة. وأضاف الزياني في كلمته بملتقى الكويت المالي الثالث ان "اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشابكة مع الاقتصاديات العالمية فهي مدعوة الى تبني التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى من اجل المحافظة على ما حققته من انجازات تنموية عديدة وتجنب تأثيرات الازمات المالية على اقتصاداتها". وأوضح أن "الدروس المستفادة من الازمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لا سيما ان الازمة تدعونا الى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادية والتنسيق في مجال السياسات المالية بين دول المجلس ما سيعزز مسيرة وجهوده لتنويع القاعدة الانتاجية وتعزيز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وايجاد المزيد من الوظائف لموطني دول المجلس". وذكر أن "السوق الخليجية المشتركة مدخل مهم لتحقيق المواطنة الخليجية التي سهلت للمواطن الخليجي واكدت حقه في التنقل والتملك والعمل والاستثمار في اي من دول المجلس استجابة لتطلعات ابناء دول مجلس التعاون" موضحا ان تأسيس الاتحاد الجمركي قد فتح ابوابا واسعة امام ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج. وبين أن "التقارير الاقتصادية تشير الى ان التجارة البيينة بين دول المجلس ستبلغ بهذا العام حوالي 90 مليار دولار ومن المتوقع ان تتضاعف بعد اكتمال الاتحاد الجمركي اما في المجال المالي والمصرفي فقد قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدور بارز لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تدول المجلس وتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية مما وفر لدول المجلس استقرارا ماليا ونقديا". وأشار إلى أن "دول المجلس اتجهت الى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى كمشروع الربط ا لكهربائي بين دول المجلس بجودة عالية والذي أوشك على الانتهاء ومشروع سكة الحديد المتوقع تدشينها في عام 2017 علاوة على ما تمتاز به دول المجلس من جودة في الطرق والموانىء والنقل الجوي". // انتهى //