أوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم الاثنين نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية تغمده الله بواسع رحمته و اوردت الصحف نص برقية التعزية التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على اثر هذا النبا المفجع و التي اعرب فيها جلالته عن احر التعازي و اخلص المواساة الى خادم الحرمين الشريفين و الى الاسرة الملكية و الشعب السعودي الاصيل على اثر هذا المصاب الجلل,. من جانب اخر واصلت الصحف رصدها لموضوع انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة كعضو غير دائم بمجلس الأمن, معتبرة أن ذلك يعد انتصارا كبيرا للمملكة المغربية ودليلا على المكانة والثقة الكبرى التي تحظى بها في الساحة الدولية. وأضافت الصحف أن هذا الانتخاب يعد تتويجا لحملة ديبلوماسية مكثفة تم الشروع فيها منذ ثلاث سنوات, وهو ثمرة للاختيارات السياسية والاقتصادية الأساسية التي ارتضتها المملكة المغربية, وكذا تقديرا للإصلاحات الكبرى العميقة التي انخرط فيها المغرب ولسعيه الدائم من أجل الإسهام الفعال في إقرار السلم والأمن الدوليين. وعلى الصعيد المغاربي توقفت الصحف عند الانتخابات التي جرت في تونس أمس الأحد لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي ,الذي سيتولى وضع دستور جديد يرتقب منه أن يضع مؤسسات دستورية وسياسية جديدة في البلاد. و تابعت الصحف التطورات في ليبيا حيث اعلنت السلطات الليبية الجديدة امس عن تحرير البلاد من سيطرة النظام السابق,معتبرة ان تحرير ليبيا الكامل يعد الخطوة الاولى لانهاء الانقسامات القبلية و اعادة اعمار البلاد. كما اهتمت الصحف بتطورات الأوضاع في سورية حيث يواصل النظام قمعه للمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس الاسد متسببا في سقوط مزيد من الضحايا وسط قلق متزايد للدول الغربية كما تطرقت الى المستجدات في اليمن حيث دعت الدول الكبرى الرئيس عبد الله صالح الى تسليم السلطة فورا في الوقت الذي تواصل قواته قمع المظاهرات و المسيرات المطالبة برحيله كما تابعت الصحف تفاعلات أزمة الدين في أوروبا, مشيرة الى ان قادة الدول الاوروبية قد عقدوا امس قمة في بروكسيل تخصص لمحاولة تجاوز الخلافات حول سبل التصدي لازمة الديون التي تزعزع استقرار منطقة اليورو . اقتصاديا, اهتمت الصحف المغربية بمشروع الموازنة الجديد لسنة 2012 في صيغته المعدلة, مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إحداث نحو26 ألف منصب عمل وهو ما يعني زيادة في مناصب العمل المحدثة مقارنة مع موازنة سنة 2011, ملاحظة أن المشروع يحاول الإبقاء على السياسة الإرادوية للدولة كمحرك رئيسي للإستثمار. // انتهى //