أقر مجلس الوزراء الجزائري ميزانية الدولة للعام القادم 2012 وقدر نفقاتها ب 7428 مليار دينار جزائري /102.31 مليار دولار/ وسيتم من خلالها استكمال تنفيذ برامج الخطة الخمسية للتنمية ودعم الاستثمار الاقتصادي . وتم تخصيص حصة مهمة للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني والمنح العائلية للعمال وتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار المواد الغذائية ودعم المعوزين . كما خصصت الميزانية حيزا مهما للسكن والتعمير والنقل والإشغال العمومية والموارد المائية. وأبقت الميزانية التي ستطرح على البرلمان لاحقا لمناقشتها على تراتيب الرسوم و الضريبة المعمول بها دون زيادة. إلى ذلك أقر المجلس مشروع قانون يتعلق بالإعلام في إطار دعم حرية التعبير والإعلام يتم في إطاره تشكيل سلطتين للإعلام المكتوب والمرئي من أعضاء يعينهم الرئيس الجزائري والبرلمان ومن الصحفيين أنفسهم . كما وافق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية يأتي في إطار تطوير الحياة السياسية في البلاد وتفعيل دور الأحزاب . // انتهى //